گروه تاریخ - محمد مهدي اسلامي: اين روزها به دليل شرايط روز، گروه‌هاي مختلف سياسي به ماجراي چگونگي رفتار در برابر نظر امام براي نخست وزيري دوره دوم ميرحسين موسوي ارجاع مي‌دهند. اين ارجاع‌ها گاه همراه با بيان بخشي از واقعيت است. متن زير و مصاحبه‌هايي كه همراه با آن در رجانيوز منتشر گرديده است؛ مدتي پيشتر و قبل از حوادث اخير تنظيم شده بود تا در فرصت مناسب منتشر گردد. اميد مي‌رود با اين وصف، اين تورق تاريخي مصون از اعمال نظر در تاريخ نگاري بر اساس مناسبت‌هاي روز باشد.


پس از راي قاطع آيت‌الله خامنه‌اي در چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري براي تشكيل مجدد دولت، در روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار شد. آيت‌الله خامنه‌اي هنگام مراسم تحليف در حضور نمايندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسي ابزارهاي لازم براي عمل به اين سوگند را مشخص كرده است. در صورتي كه رئيس‌جمهور اين ابزارها را در اختيار داشته باشد، خواهد توانست به اين سوگند عمل كند وگرنه اين سوگند، حكم فقهي‌اش براي فقها روشن است.»

دو اصل ياد شده، ناظر به معرفي نخست‌وزير از سوي رئيس‌جمهور و تصويب وزراي پيشنهادي نخست‌وزير بود.
اما معرفي نخست‌وزير بيش از يك ماه ونيم به‌طول انجاميد. گويا پس از اختلاف‌نظرهاي رييس‌جمهور و نخست‌وزير در دولت سوم و كناره‌گيري وزراي داراي افكار نزديك‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ايشان براي نامزدي مجدد اين بوده است كه نخست‌وزير را خود انتخاب نمايند. ناطق نوري در خاطرات خود از آن روزها مي‌گويد: «وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست‌وزير بود، ايشان مي‌گفت اگر من رييس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزير هر كسي را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند.»

پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از تمايل به تغيير نخست‌وزير بود. از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در جماران نيز اين موضوع استنباط مي‌شد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به امام با بيان اينكه "جريانى خاص و گسترده و طيفى معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهى مى‌كند" تهديد كردند كه "چون دولت جديد تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثريتى قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيت‌هاى لازم دست نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مى شود."

امام خميني در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به اين نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقايانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغيير آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوی مي‌گويد: «چند روزي كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين بود كه گويا آقاي "محسن رضايي" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوان‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر ايشان نخست‌وزير نشوند، جنگ لطمه مي‌خورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتي‌تر از مسئله‌ي جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد... كم‌كم به حاج احمد آقا و ديگران فرمودند كه آقاي مهندس موسوي معرفي شود. مقام معظم رهبري در مقام رييس‌جمهوري در يك محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند. از يك طرف احساس مي‌كرد از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود. بنابراين براي حضرت امام نامه‌اي نوشتند كه "اگر حضرت عالي تشخيص مي‌دهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي‌دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد. حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان را بگذارم"، امام هم مي‌فرمودند: "من حكم نمي‌كنم. من حرف خودم را مي‌زنم" بن بست عجيبي پيش آمده بود.»
حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص مي‌نويسد: «آيت‌الله خامنه‌اي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته‌اند و اكنون حجت دارند، ولي نمي‌خواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقاي خامنه‌اي اين است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است...»

وي ذيل تاريخ 25 شهريور نيز از مراجعه بهزاد نبوي و محسن نوربخش به او و اظهار نگراني آنها از احتمال تعويض دولت ياد کرده و مي‌نويسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»
حجت‌الاسلام ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات مهدوي كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردن ايشان مي‌فرمايند: «من حكم نمي‌كنم، اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به عنوان يك شهروند، اعلام مي‌كنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسلام است.»

وي در ادامه مي‌گويد: «اين جمله را كه ايشان فرمودند، همه چيز روشن شد و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنه‌اي رفتيم و ماجرا را خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ايستاده است. اين كه ايشان مي‌فرمايند جز موسوي خيانت به اسلام است، حكم است. آقاي خامنه‌اي فرمودند براي من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و مهندس موسوي را براي نخست‌وزيري مجدد معرفي كردند.»
در روز راي گيري، هاشمي رفسنجاني سخنان كوتاهي پيش از نواختن زنگ رسمي شدن مجلس ايراد نمود كه در صورت مذاكرات رسمي نيامده است. اما اعتراض آيت الله فهيم كرماني و آيت الله سيد محمد خامنه‌اي (برادر رييس جمهور وقت) به اين سخنان و اعلام خروج رييس مجلس از بي‌طرفي بر خلاف آيين نامه مضبوط است؛ آيات انتخابي براي ابتداي جلسه مجلس نيز كه بر ضرورت اطاعت از رهبري تاكيد داشت، مورد اعتراض قرار گرفت كه القا كننده حكم امام بوده است. سرانجام پس از حمله يكي دو نماينده به منتقدين موسوي به عنوان "خط امام جديد" كه بدتر از سكولارها هستند و از خارج خط مي‌گيرند، راي گيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ی علني ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ آغاز مي‌شود. رييس مجلس تعداد حضار و برگه آراي توزيع شده را 235 نفر اعلام مي‌نمايد و راي گيري به صورت غير علني انجام مي‌گردد. دقايقي بعد اعلا مي‌گردد كه 261 راي به گلدان ريخته شده است كه با ۱۶۲ رأي موافق مجلس به نخست‌وزيري مجدد مهندس ميرحسين موسوي رأي تمايل داده است و نمايندگان تكبير مي‌فرستند. ۷۳ نفر نيز رأي مخالف و ۲۶ نفر هم رأي ممتنع (كه درحقيقت مخالف محسوب مي‌شد) دادند که اين ماجرا خود سرآغاز بحث‌هاي مفصل بعدي گرديد.

اين رخداد حاصل فضايي جديد در عرصه سياسي بود كه به تازگي و با انتشار روزنامه رسالت علني‌تر شده بود. روزنامه‌اي كه با فاصله‌اي اندك از انتخابات رياست جمهوري چهارم منتشر شد. آيت‌الله احمد آذري قمي که مديرمسئولي اين نشريه را برعهده داشت از اعضاي مؤسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علمیه قم بود. آيت‌الله آذري قمي براي انتشار روزنامه خود از افرادي چون حبيب‌الله عسگراولادي، پرورش، احمد توكلي و مرتضي نبوي بهره گرفت كه همگي از منتقدين سفت‌وسخت نخست‌وزير بودند.

ادعاي مخالفت اين 99 نفر با خط امام، به شدت تبليغ گرديد؛ حتي نام برخي نمايندگاني كه در آن جلسه مجلس شوراي اسلامي غايب بودند، به عنوان جمع 99 نفره اعلام گرديد و مورد برخورد شديد سياسي و گاه فيزيكي واقع شدند. به عنوان نمونه جلال‌الدين فارسي اصولاً آن روز در مجلس نبوده است، اما نام وي در بولتن‌ها به عنوان يكي از آن 99 نفر آورده مي‌شود. يا نماينده‌اي كه آن روز در سفر بوده است نامش در اين فهرست آورده مي‌شود و اين "99 نفر" فهرست سياهي مي‌شود كه با برخورد با آن عملا مجال حذف يك گروه سياسي از دولت و مجلس فراهم مي‌گردد و مجلس سوم به صورت كاملا تك جناحي شكل مي‌يابد.

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی

در شرايط پس از انقلاب كه عموما به سوابق انقلابي افراد نگاه مي‌شد، مهندس میر حسین موسوی چگونه بدون سابقه انقلابی نخست وزیر شد؟

ایشان وزیر خارجه دولت شهید رجایی بود و از آنجا به سمت نخست وزیری رسید. البته در آن زمان هنوز خطوط افراد مشخص نشده بود و بیشتر سعی شد تا لیبرال ها و ملی گراها وارد دولت نشوند، اما در دوره دوم مواضع به طور ریزتر معلوم شد و بر سر ماندن موسوی در حزب جمهوری اسلامی اختلاف پیش آمد.

با توجه به آشكار شدن عملكرد موسوي در دوره نخست، علت آنکه موسوی برای بار دوم در سال 64 حکم نخست وزیری گرفت چه بود؟

در آن سال مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری به شرط عدم انتخاب موسوی برای نخست وزیری، کاندیدا شد و پس از کسب رأی ملت پیش امام رفت تا با عرض مطالب و دلایلی مخالفت خود را راجع به معرفی میرحسین به مجلس بگوید. امام دلایل را پذیرفتند ولی به خاطر آنکه فرمانده جنگ خواستار حضور مجدد مهندس موسوی در سمت نخست وزیری شد بنیانگذار جمهوری اسلامی از رئیس جمهور وقت خواست تا دوباره میرحسین برای اخذ رأی به مجلس معرفی شود. رضایی معتقد بود در صورت عدم این کار پشتیبانی جبهه دچار مشکل می شود. در روز معرفی نخست وزیر به مجلس هم وقتی آقا پشت تریبون رفت مخالفت خود را نسبت به انتخاب وی اعلام کرد و گفت موسوی برای این سمت کارایی ندارد ولی چون امام می گویند ایشان را جهت احراز پست نخست وزیری پیشنهاد می کنم.

قضیه 99 نمايندگان مجلس مخالف موسوي يكي از مسائلي است كه پيرامون آن حاشيه‌هاي بسيار گفته شده است. لطفا ابعادي از آن ماجرا را بيان فرماييد؟

نمایندگان اصولگرای آن روز که من هم جزء آنها بودم نامه ای خطاب به امام امضا کردند تا نسبت به نحوه رأی دادن به نخست وزیر پیشنهادی استمزاج بطلبند امام فرمودند نظر من تأیید موسوی است ولی نمایندگان به تکلیف عمل کنند. لذا در روز رأی گیری 99 نماینده رأی مخالف به مهندس موسوی دادند چون ایشان را لایق مقام نخست وزیری نمی دانستند. بعداز مشخص شدن آرای موافق، مخالف و ممتنع، یک جو بدی در مجلس بوجود آمد و این طیف از نمایندگان محکوم به ضد ولایت فقیه شدند. البته در جلسه دیگری نیز نسبت به اقدام این افراد اعتراض شد که آقا فرمود اینها 99 نفر نیستند بلکه صد نفرند و من هم یکی از آنها هستم.

کابینه دولت موسوی از چه طیف هایی تشکیل شده بود؟

در دولت اول وی 6 الی 8 نفر از وزراء از نیروهای اصولگرا (يا به تعبير آن روزها راست) بودند، عده ای از افراد چپ و برخی نیز گرایش سیاسی خاصی نداشتند. اما در دولت دوم به جزء یکی دو نفر نظیر ولایتی و سرهنگ سلیمی تقریباً افراد یکدستی به عنوان وزیر انتخاب شدند.

آیا وزراء در حوزه اجرایی عملکرد مناسبی داشتند؟

موسوی در اداره نخست وزیری مشکل چندانی نداشت و طبق روال کارها انجام می شد. گرایش دولت به سمت دولتی کردن همه امور بود و همین نقطه مقابله جناح راست با وی به حساب می آمد. زیرا معمولاً به مردم اجازه فعالیت اقتصادی داده نمی شد و حتی صندوق قرض الحسنه مساجد را هم می خواستند ببندند یعنی سخت گیری تا این حد بود.

گفتمان غالب دولت موسوی چه بود؟

تفکر دولت در آن زمان حاکم کردن اقتصاد سوسیالیستی بود و به لحاظ سیاسی مشی رادیکالی داشت و موسوی بیشتر با افرادی نظیر بهزاد نبوی کار می کرد که امروز اکثراً جزء سازمان مجاهدین انقلاب هستند و نسبت به تحولات داخلی و خارجی موضع مشخصی دارند.بزرگترین نقطه ضعف آن بود که فعالیت های اقتصادی بسیار کند انجام می گرفت، وضعیت معیشتی مردم نامطلوب بود و سهمیه بندی و کوپنی شدن اقلام غذایی سخت گیرانه اجرا می شد. تعزیرات حکومتی بسیار بد عمل می کرد به طوری که مغازه دار را در جلوی دکانش شلاق می زدند.

از زماني‌كه فرماندهی جنگ به آقاي هاشمی رفسنجانی محول شد، رابطه دولت با وی چگونه بود؟

معتقدم در آن زمان دولت، مجلس و جبهه در اختیار هاشمی بود و ایشان بر همه امور تسلط کامل داشت. به طوری که می توان گفت میدان دار واقعی اداره کشور هاشمی بود.

استعفای میرحسین در بحبوحه جنگ چه علتی داشت؟

ایشان یکبار به صورت محرمانه خدمت امام استعفا کردند ولی علت واقعی آن را من نمی دانم.

مقبولیت اجتماعی دولت موسوی چقدر بود؟

بالاخره اختلاف سلیقه وجود داشت و طبقاتی از جامعه موافق و طبقاتی نیز مخالف مشی دولت بودند. وقتی از 270 نماینده، 99 نفر رأی به نخست وزیری ایشان نمی دهند به معنای آنست که مشی دولت حداقل مورد تأیید یک سوم جامعه نیست چون آن نمایندگان وکلای بخشی از مردم بودند.

چه اتفاق مهمی در این دولت رخ داد؟

مدیریت جنگ و اتمام آن، فشارهای اقتصادی، تفکیک اندیشه ها و تشکیل مجلس دوم مهمترین رخداد های آن زمان بود. در مورد مجلس دوم باید بگویم که این دوره پر سر و صداترین مجلس بود، تضاد افکار اعصاب نمایندگان را به شدت خورد کرده بود چرا که همه خودی تلقی می شدند و تشخیص حق از باطل سخت شده بود.

آیا خود رأیی مهندس موسوی یکی از مسائلی نبود که مخالفان ایشان به آن انتقاد می کردند؟

موسوی از همان اول فردی مستبد به رأی بود که اتفاقاً مواضع اش در بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم این واقعیت را نشان داد.

اگر حرف دیگری راجع به نخست وزیری میر حسین موسوی دارید بفرمایید؟

معتقدم از همان ابتدا در این جریان انحراف وجود داشت. هرچه زمان بیشتر گذشت زاویه انحرافات بیشتر شد. از طرفی در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ظلم بسیاری در مورد تخصیص اعتبار و امکانات از سوی نخست وزیری به نهاد ریاست جمهوری شد. در آن دوران دفتر من در نهاد ریاست جمهوری بود و به عینه سختی ها را مشاهده می کردم. در ثانی برخی نامه ها به رغم مخالفت رئیس جمهور به رادیو های بیگانه داده می شد که اصلاً انتشار آن به صلاح نظام نبود ولی نخست وزیر و همراهانش در تصمیم گیری و انجام کارها بی باکانه مثل الآن دل را به دریا می زدند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: